ملتقى خليجي لمناقشة مشاكل العمالة المنزلية
مليونا خادم وخادمة في الخليج دون غطاء قانوني
ينظم المكتب التنفيذي? ?لوزراء العمل والشؤون الاجتماعية في? ?دول مجلس التعاون، ملتقى لمناقشة واقتراح الآليات والإجراءات الكفيلة بمعالجة المشكلات التي? ?تواجه العمالة المنزلية في? ?دول المجلس، وذلك خلال الفترة من 2–3 أبريل القادم في البحرين، في وقت ذكرت فيه دراسة خليجية أن أكثر من مليوني من خدم المنازل يعملون من دون رخص قانونية.
وسيناقش الملتقى مشروع قانون استرشادي? ?موحد للأحكام المتعلقة بالعمالة المنزلية، ?وذلك حسب القرار الصادر في? ?الدورة الـ??21? ?لوزراء العمل والشؤون الاجتماعية، التي? ?عقدت في? ?الكويت في? ?أكتوبر? ?2004?، والذي يقضي? ?بتكليف المكتب التنفيذي? ?القيام بدراسة الآليات والوسائل الكفيلة بمعالجة مشكلات العمالة المنزلية وتحديد الإجراءات الوقائية المناسبة لتلافي? ?السلبيات والتجاوزات من طرفي? ?العلاقة في? ?جوانبها الاجتماعية والاقتصادية.
?ويتناول الملتقى عدداً? ?من المحاور منها مشكلات العمالة المنزلية وآثارها في? ?دول مجلس التعاون،? ?والتنظيم القانوني? ?لعمال الخدمة المنزلية في? ?القانون المقارن ومعايير العمل الدولية،? ?وقواعد وإجراءات وضوابط استخدام العمالة المنزلية في? ?دول مجلس التعاون،? ?وأسس المشروع الاسترشادي? ?الموحد للأحكام المتعلقة بعمال الخدمة المنزلية?.
وسبق لدراسة رسمية قدمت لوزراء الشؤون الاجتماعية والعمل الخليجيين، أن كشفت عن وجود ما يقارب المليونين من خادمات المنازل في دول الخليج العربية، يمارسن أعمالهن من دون غطاء قانوني، ويواجهن مشكلات متعددة في مقدمتها سوء المعاملة والانتهاكات الجنسية، إضافة إلى عدم دفع الرواتب أو التأخر في دفعها.
وقالت الدراسة إن هناك جوانب سلبية يتركها التوظيف المفرط للخادمات على المجتمعات الخليجية. كما أشارت إلى أن العمالة المنزلية لا تخضع لقانون العمل في أي من دول مجلس التعاون الخليجي الست.
وأكدت الدراسة أن الضرب من قبل المخدوم وعدم مراعاة إنسانية الخدم، إضافة إلى التحرشات الجنسية وهتك العرض تأتي في مقدمة المشاكل التي تواجهها الخادمات. ومن المشاكل الأخرى عدم دفع الرواتب أو التأخر في دفعها وتكليف الخادمات ببعض الأعمال التي تفوق طاقاتهن وعدم إعطائهن وقتا كافيا للراحة إضافة إلى عدم التكيف مع عادات المجتمعات العربية وتقاليدها. ولا تمنح العائلات أيضا راحة أسبوعية للخادمات اللواتي يجبرن على العمل لساعات طويلة.
وطبقا لإحصائيات رسمية فإن عدد العمالة المنزلية في السعودية وصل في 2003م إلى 812 ألفا، وفي الكويت إلى 400 ألف، وفي سلطنة عمان إلى 66 ألفا، وفي البحرين إلى 30 ألفا، ولم تتوفر بيانات بشأن قطر، في حين بلغ عدد الخدم في الإمارات بنهاية م2002 نحو 450 ألفا، لكن من المؤكد أن هذه الأرقام ارتفعت خلال العامين الماضيين. ففي الكويت مثلا بلغ حجم العمالة المنزلية نحو 450 ألف شخص، وفي الإمارات والكويت هناك خادمة واحدة لكل اثنين من رعايا هاتين الدولتين، بينما هناك خادمة واحدة لكل عائلة في المتوسط في كل من السعودية وعمان والبحرين. ولا تتوفر إحصائيات عن قطر أيضاً.
ويبلغ عدد سكان مجلس التعاون الخليجي نحو 33 مليون نسمة، بينهم أكثر من 11 مليون عامل أجنبي. وتفوق التحويلات المالية السنوية لهذه العمالة إلى بلدانها 25 مليار دولار. وتأتي الأغلبية العظمى من العمالة المنزلية من الهند، سريلانكا، بنجلاديش، الفليبين، إندونيسيا، وباكستان، وفي أغلب الأحيان من الريف وأكثر من نصفها من الأميات أو شبه الأميات. وطبقا للدراسة يبلغ متوسط عمر الخادمة نحو 30 سنة، لكن هناك خادمات تبلغ أعمارهن 20 سنة وأقل من ذلك، ونحو ثلثي الخادمات إما متزوجات وإما كن متزوجات.
على الصعيد الديني, تأتي المسيحيات في المقدمة تليهن المسلمات ثم البوذيات والهندوسيات. وتقل نسبة العربيات بين الخادمات عن 1%.
وطالب عدد من دول الخليج بمنح الأولوية في جلب الخادمات إلى العربيات أولا ثم المسلمات، وذلك للتغلب على مشاكل لغوية ودينية سببتها الخادمات الأجنبيات وغير المسلمات للأطفال الخليجيين. وأوضحت الدراسة أن أهم عوامل انتشار الخادمات في الخليج هو خروج المرأة الخليجية للعمل، وتدني أجور الخادمات وسهولة استقدامهن، إضافة إلى ما يتطلبه استكمال متطلبات المكانة الاجتماعية لدى بعض الأسر خاصة مع توفر الإمكانيات المادية.
وطالبت بعض دول مجلس التعاون بالتشدد في عملية استقدام الخادمات ورفع رسوم الاستقدام. وتشير التقارير إلى أن آلافا من الخادمات الآسيويات يهربن من بيوت مخدوميهن سنويا، بسبب سوء المعاملة، وتتم إعادة معظمهن إلى بلدانهن.
المصدر
مليونا خادم وخادمة في الخليج دون غطاء قانوني
ينظم المكتب التنفيذي? ?لوزراء العمل والشؤون الاجتماعية في? ?دول مجلس التعاون، ملتقى لمناقشة واقتراح الآليات والإجراءات الكفيلة بمعالجة المشكلات التي? ?تواجه العمالة المنزلية في? ?دول المجلس، وذلك خلال الفترة من 2–3 أبريل القادم في البحرين، في وقت ذكرت فيه دراسة خليجية أن أكثر من مليوني من خدم المنازل يعملون من دون رخص قانونية.
وسيناقش الملتقى مشروع قانون استرشادي? ?موحد للأحكام المتعلقة بالعمالة المنزلية، ?وذلك حسب القرار الصادر في? ?الدورة الـ??21? ?لوزراء العمل والشؤون الاجتماعية، التي? ?عقدت في? ?الكويت في? ?أكتوبر? ?2004?، والذي يقضي? ?بتكليف المكتب التنفيذي? ?القيام بدراسة الآليات والوسائل الكفيلة بمعالجة مشكلات العمالة المنزلية وتحديد الإجراءات الوقائية المناسبة لتلافي? ?السلبيات والتجاوزات من طرفي? ?العلاقة في? ?جوانبها الاجتماعية والاقتصادية.
?ويتناول الملتقى عدداً? ?من المحاور منها مشكلات العمالة المنزلية وآثارها في? ?دول مجلس التعاون،? ?والتنظيم القانوني? ?لعمال الخدمة المنزلية في? ?القانون المقارن ومعايير العمل الدولية،? ?وقواعد وإجراءات وضوابط استخدام العمالة المنزلية في? ?دول مجلس التعاون،? ?وأسس المشروع الاسترشادي? ?الموحد للأحكام المتعلقة بعمال الخدمة المنزلية?.
وسبق لدراسة رسمية قدمت لوزراء الشؤون الاجتماعية والعمل الخليجيين، أن كشفت عن وجود ما يقارب المليونين من خادمات المنازل في دول الخليج العربية، يمارسن أعمالهن من دون غطاء قانوني، ويواجهن مشكلات متعددة في مقدمتها سوء المعاملة والانتهاكات الجنسية، إضافة إلى عدم دفع الرواتب أو التأخر في دفعها.
وقالت الدراسة إن هناك جوانب سلبية يتركها التوظيف المفرط للخادمات على المجتمعات الخليجية. كما أشارت إلى أن العمالة المنزلية لا تخضع لقانون العمل في أي من دول مجلس التعاون الخليجي الست.
وأكدت الدراسة أن الضرب من قبل المخدوم وعدم مراعاة إنسانية الخدم، إضافة إلى التحرشات الجنسية وهتك العرض تأتي في مقدمة المشاكل التي تواجهها الخادمات. ومن المشاكل الأخرى عدم دفع الرواتب أو التأخر في دفعها وتكليف الخادمات ببعض الأعمال التي تفوق طاقاتهن وعدم إعطائهن وقتا كافيا للراحة إضافة إلى عدم التكيف مع عادات المجتمعات العربية وتقاليدها. ولا تمنح العائلات أيضا راحة أسبوعية للخادمات اللواتي يجبرن على العمل لساعات طويلة.
وطبقا لإحصائيات رسمية فإن عدد العمالة المنزلية في السعودية وصل في 2003م إلى 812 ألفا، وفي الكويت إلى 400 ألف، وفي سلطنة عمان إلى 66 ألفا، وفي البحرين إلى 30 ألفا، ولم تتوفر بيانات بشأن قطر، في حين بلغ عدد الخدم في الإمارات بنهاية م2002 نحو 450 ألفا، لكن من المؤكد أن هذه الأرقام ارتفعت خلال العامين الماضيين. ففي الكويت مثلا بلغ حجم العمالة المنزلية نحو 450 ألف شخص، وفي الإمارات والكويت هناك خادمة واحدة لكل اثنين من رعايا هاتين الدولتين، بينما هناك خادمة واحدة لكل عائلة في المتوسط في كل من السعودية وعمان والبحرين. ولا تتوفر إحصائيات عن قطر أيضاً.
ويبلغ عدد سكان مجلس التعاون الخليجي نحو 33 مليون نسمة، بينهم أكثر من 11 مليون عامل أجنبي. وتفوق التحويلات المالية السنوية لهذه العمالة إلى بلدانها 25 مليار دولار. وتأتي الأغلبية العظمى من العمالة المنزلية من الهند، سريلانكا، بنجلاديش، الفليبين، إندونيسيا، وباكستان، وفي أغلب الأحيان من الريف وأكثر من نصفها من الأميات أو شبه الأميات. وطبقا للدراسة يبلغ متوسط عمر الخادمة نحو 30 سنة، لكن هناك خادمات تبلغ أعمارهن 20 سنة وأقل من ذلك، ونحو ثلثي الخادمات إما متزوجات وإما كن متزوجات.
على الصعيد الديني, تأتي المسيحيات في المقدمة تليهن المسلمات ثم البوذيات والهندوسيات. وتقل نسبة العربيات بين الخادمات عن 1%.
وطالب عدد من دول الخليج بمنح الأولوية في جلب الخادمات إلى العربيات أولا ثم المسلمات، وذلك للتغلب على مشاكل لغوية ودينية سببتها الخادمات الأجنبيات وغير المسلمات للأطفال الخليجيين. وأوضحت الدراسة أن أهم عوامل انتشار الخادمات في الخليج هو خروج المرأة الخليجية للعمل، وتدني أجور الخادمات وسهولة استقدامهن، إضافة إلى ما يتطلبه استكمال متطلبات المكانة الاجتماعية لدى بعض الأسر خاصة مع توفر الإمكانيات المادية.
وطالبت بعض دول مجلس التعاون بالتشدد في عملية استقدام الخادمات ورفع رسوم الاستقدام. وتشير التقارير إلى أن آلافا من الخادمات الآسيويات يهربن من بيوت مخدوميهن سنويا، بسبب سوء المعاملة، وتتم إعادة معظمهن إلى بلدانهن.
المصدر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق