عبد العزيز المحمد الذكير
تكثرُ الآن الإعلانات عن وجود عاملات منزلية ، بعضها للتنازل والبعض الآخر للإيجار المؤقت , وأخرى يعلم الله لماذا,
هذا في رأيي ما يجوز لي تسميته الممنوع المتبوع . ولا يوجد نظام معيّن صادر عن الدولة يُمكّن الممارس أو صاحب الإعلان من التمتع بالاستثمار بهذا النشاط ، وأيضا لا توجد جهة معينة للتعاطي مع ما ينشأ من خلاف أو نزاع حول هذا النشاط .
رجل استقدم عاملات منزليات أو مصففات شعر أو عاملات مساج ولياقة بدنية ويريد أن " يتكسب " من عملاء في حاجة عاجلة لخدمة ما .. !! .
والمعروف لدينا كجمهور أن العاملات المنزلية محددة ولا تُمنح إلا لمن لديه عائلة وشروط ملحقة أخرى متعددة ، وتوضع بطاقة العائلة في " ملف علاقي " وتودع لدى المسؤولين عن استقبال الطلبات . فكيف إذا زادت العاملات على حاجة الأسرة لدرجة البحث عن " مشتر" جديد للعاملة ( كم نقول ..! ) أو (على السوم).
وما دام العمل أصبح شبه مُباح ، بدليل إعلانه في الصحافة المحلية ، فلماذا لا يُصار إلى إنشاء وكالات أو مؤسسات بدوام كامل تتعاطى مع الخدمة وتحت تنظيم دقيق ، كما هو موجود ومستخدم ونافع ومثمر في الدول الأُخرى؟
واضح أن الأفكار المثيرة لجمع المال يتناولها الأهالي عندنا دون الانتظار لنظام يبيح وينظم ذاك النشاط . وانعدام التوازن هذا مرحلة يمر بها من نجح وكسب ، ثم تلمع الفكرة للغير ويتبناها
وقيل إن الزبون يدفع ما لا يقل عن 6000 ريال لأولئك المعلنين غير النظاميين . كذا لو أراد نقل كفالتها تمشيا مع النظام فالمعلن سيماطله إلى أن يدفع زيادة . لو دققنا في هذه الأرقام لوجدناها أرقاما مزعجة , ولو تم حسابها , فهذا عبء تتكبده الأسرة من اجل العاملة المنزلية التي استقدمها شخص آخر لغير حاجته .
ووصل الأمر الآن إلى قيام " مكاتب خدمات عامة " تتبنى سوقا سوداء لتشغيل الخادمات الهاربات من كفلائهن . وانتشرت كثيرا تلك الممارسة في ظل الطلب المتزايد والظروف والقيود الرسمية . وتحظى الهاربات ببعض الإقبال لا سيما وأنها غير معرضة للتوقيف لكونها لا تخرج من المنزل إلا بصحبة الأسرة . وهذا ما يعتمد عليه سماسرة تشغيل الخادمات الهاربات . والبعض منهم يؤكّد على الزبون مسألة عدم الإكثار من الخروج . وعند رغبتها في السفر تُدار المسألة بطريقة يعلمها الحاذق ويدركها كل ذي بصيرة . وهكذا البلاد.
اطلبوا أنظمة دول مجاورة ، وسترون سهولة تكوين شركات محترمة جاهزة لإمداد الأسرة ، سواء لطلب خادمة مؤقتة أو دائمة أو راعية أطفال (جليسة) . ولا أعرف لماذا التردد في إنشاء وكالة أو شركة ، على الأقل لطرد السماسرة ، وغير الملتزمين بالنظام من السوق .
المصدر
تكثرُ الآن الإعلانات عن وجود عاملات منزلية ، بعضها للتنازل والبعض الآخر للإيجار المؤقت , وأخرى يعلم الله لماذا,
هذا في رأيي ما يجوز لي تسميته الممنوع المتبوع . ولا يوجد نظام معيّن صادر عن الدولة يُمكّن الممارس أو صاحب الإعلان من التمتع بالاستثمار بهذا النشاط ، وأيضا لا توجد جهة معينة للتعاطي مع ما ينشأ من خلاف أو نزاع حول هذا النشاط .
رجل استقدم عاملات منزليات أو مصففات شعر أو عاملات مساج ولياقة بدنية ويريد أن " يتكسب " من عملاء في حاجة عاجلة لخدمة ما .. !! .
والمعروف لدينا كجمهور أن العاملات المنزلية محددة ولا تُمنح إلا لمن لديه عائلة وشروط ملحقة أخرى متعددة ، وتوضع بطاقة العائلة في " ملف علاقي " وتودع لدى المسؤولين عن استقبال الطلبات . فكيف إذا زادت العاملات على حاجة الأسرة لدرجة البحث عن " مشتر" جديد للعاملة ( كم نقول ..! ) أو (على السوم).
وما دام العمل أصبح شبه مُباح ، بدليل إعلانه في الصحافة المحلية ، فلماذا لا يُصار إلى إنشاء وكالات أو مؤسسات بدوام كامل تتعاطى مع الخدمة وتحت تنظيم دقيق ، كما هو موجود ومستخدم ونافع ومثمر في الدول الأُخرى؟
واضح أن الأفكار المثيرة لجمع المال يتناولها الأهالي عندنا دون الانتظار لنظام يبيح وينظم ذاك النشاط . وانعدام التوازن هذا مرحلة يمر بها من نجح وكسب ، ثم تلمع الفكرة للغير ويتبناها
وقيل إن الزبون يدفع ما لا يقل عن 6000 ريال لأولئك المعلنين غير النظاميين . كذا لو أراد نقل كفالتها تمشيا مع النظام فالمعلن سيماطله إلى أن يدفع زيادة . لو دققنا في هذه الأرقام لوجدناها أرقاما مزعجة , ولو تم حسابها , فهذا عبء تتكبده الأسرة من اجل العاملة المنزلية التي استقدمها شخص آخر لغير حاجته .
ووصل الأمر الآن إلى قيام " مكاتب خدمات عامة " تتبنى سوقا سوداء لتشغيل الخادمات الهاربات من كفلائهن . وانتشرت كثيرا تلك الممارسة في ظل الطلب المتزايد والظروف والقيود الرسمية . وتحظى الهاربات ببعض الإقبال لا سيما وأنها غير معرضة للتوقيف لكونها لا تخرج من المنزل إلا بصحبة الأسرة . وهذا ما يعتمد عليه سماسرة تشغيل الخادمات الهاربات . والبعض منهم يؤكّد على الزبون مسألة عدم الإكثار من الخروج . وعند رغبتها في السفر تُدار المسألة بطريقة يعلمها الحاذق ويدركها كل ذي بصيرة . وهكذا البلاد.
اطلبوا أنظمة دول مجاورة ، وسترون سهولة تكوين شركات محترمة جاهزة لإمداد الأسرة ، سواء لطلب خادمة مؤقتة أو دائمة أو راعية أطفال (جليسة) . ولا أعرف لماذا التردد في إنشاء وكالة أو شركة ، على الأقل لطرد السماسرة ، وغير الملتزمين بالنظام من السوق .
المصدر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق