وقالت مديرة إدارة الطفل في الوزارة موزة الشومي، لـ«الإمارات اليوم» إن التحقيقات أظهرت أن «العاملة (إثيوبية) وضعت الطفل تحت الماء الساخن مباشرة، من دون أن تلمس الماء لمعرفة درجة حرارته، لأنها لم ترد استخدام يدها في عملية التنظيف، ما تسبب في حدوث حروق بليغة في جسمه»، مضيفة أن «الوزارة خالفت الحضانة للتسبب بضرر للطفل، وخاطبت وزارة العمل لتحرير مخالفة لها بسبب استخدامها عاملة بطريقة غير شرعية، والتأكد
من طريقة تعيين بقية العاملين فيها. كما وضعتها تحت المراقبة والتفتيش الدوريّ للتأكد من تصحيح المخالفات، مؤكدة إغلاقها في حال تكررت مخالفتها».
وقالت الشومي إن الوزارة اتخذت إجراءاتها بحق الحضانة، بينما بدأت أمس أولى جلسات المحكمة في القضية التي رفعتها الأم، مشيرة إلى أن الطفل لايزال في المستشفى.
وكانت إدارة الحضانة قد عزت الحادث إلى وقوع خطأ غير مقصود. وقالت إن العاملة لم تنتبه، أثناء غسلها خلفية الطفل، إلى أنها تستخدم ماء ساخناً، ما أدى إلى إصابته بحروق».
وأشارت الشومي إلى أن مفتشات الحضانة زرن الطفل في المستشفى، مضيفة أن «الوزارة تشعر بأنها مسؤولة مسؤولية مباشرة عن سلامة كل طفل موجود داخل حضانة».
وأكدت أن «الوزارة ستتخذ إجراءاتها بحق الحضانة، لتهاونها في حماية الطفل خلال وجوده في عهدتها، بينما يستمرّ العمل في الاتجاه القانوني والقضائي لمحاسبتها»، لافتة إلى أن الوزارة «لن تتوانى عن اتخاذ أيّ إجراء لحماية الأطفال من التعرض للعنف، والمعاملة السيئة، والإيذاء».
وقالت الشومي إن العاملة غير مؤهلة لرعاية الاطفال، ولا تحمل شهادات علمية، مؤكدة أن «الوزارة لم تكن لتوافق على منحها تصريح عمل في حضانة، في حال تقدمت الحضانة بطلب لتوظيفها».
وشرحت أن الوزارة تطلب شهادة الثانوية العامة، على الأقلّ، لمنح تصريح العمل لمربية في حضانة، فضلاً عن متطلبات أخرى للمشرفات، وحسن السيرة والسلوك، والتأكد من حصولهن على التدريب المناسب.
وأكدت أن الوزارة لن تجدد بطاقات عمل لموظفات الحضانات من مشرفات ومربيات ومساعدات في حال عدم حصولهن على شهادات تدريب معتمدة من الوزارة، مشيرة إلى أن «تأهيل العاملة شرط أساسي لحماية الاطفال الموجودين في الحضانات»، معتبرة أن «الحادثة الاخيرة دليل واضح على نتائج الإهمال وتجاهل قرارات الوزارة وتعليماتها».
وكشفت الشومي عن ورود شكاوى واعتراضات من حضانات على تطبيق شرط التدريب للعاملات في الحضانات، بذريعة أن القرار يزيد من الضغوط على الحضانة وتكاليفها التشغيلية «غير أنها أصرت على تطبيق القرار لحماية الأطفال»، مشيرة إلى أن الحادثة الاخيرة تبين لإدارات الحضانات سبب تشدد الوزارة في تدريب العاملات، وأن عليها الالتزام بتأمين عاملات قادرات على رعاية الأطفال في الحضانة.
واعتبرت أن «على العاملات في الحضانات تحمل المسؤولية ورعاية الطفل بطريقة سليمة تمنحه قيمة مضافة عن بقائه في المنزل، من خلال تعليمه بعض السلوكيات والألعاب التي تصقل شخصيته، في جوّ آمن وسليم يحترم الطفل ويحافظ عليه».
وأضافت الشومي أن الوزارة بدأت في تطبيق شرط التدريب في وقت سابق على مديرات الحضانات، وانتقلت إلى العاملات في الحضانات، مؤكدة أنها لن تجدد ترخيص عاملة من دون حصولها على شهادة تدريب، ولن تمنح موافقات عمل جديدة لعاملات غير مؤهلات علمياً، أو عن طريق دورات تدريب معتمدة.
ولفتت إلى أن الوزارة تكبدت أجور شهرين كاملين لمشرفات حضانة الوزارة قبل البدء في استقبال أطفال، لتعزيز مهاراتهن من خلال دورات تدريبية، وإدخالهن إلى حضانات مختلفة برفقة المشرفات، ثم البدء في استقبال الأطفال، لأن العناية بالطفل لها شروطها وأساسياتها، وليست احتفاظاً بالأطفال مدة معينة خلال عمل ذويهم، كما يعتقد البعض.
وكانت «الامارات اليوم» نشرت في وقت سابق قصة تعرّض رضيع مواطن (10 أشهر) لحروق بالغة، أثناء تنظيفه بماء ساخن على يد عاملة حضانة في أبوظبي، وقدمت والدته بلاغاً في الشرطة للتحقيق في واقعة الإهمال، بعد نقله إلى مستشفى المفرق للعلاج، فيما أكدت شرطة أبوظبي عدم وجود شبهة جنائية.
وقالت والدة الطفل إنها فوجئت بإصابة طفلها بحروق بالغة في منطقتي الحوض والرجلين، نتيجة تنظيفه بماء شديد السخونة، أثناء وجوده داخل الحضانة، ونقلته فوراً إلى مستشفى المفرق، حيث لايزال راقداً يتلقى العلاج منذ أكثر من أسبوع، بسبب تفاقم حالته الصحية، وتزايد الالتهابات الناتجة عن الحروق.
وأضافت أن «ألمها الشديد» من منظر الحروق التي أصابت طفلها، دفعها إلى تقديم بلاغ في الشرطة للتحقيق في الحادث، مؤكدة أنها ستواصل قضيتها في المحاكم «حتى تتم معاقبة المتسببين في ذلك».
المصدر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق