حمل المحامي أحمد الراشد جهاز الأدلة الجنائية مسؤولية استمرار إيقاف موكلته "المتهمة بتعنيف خادمتها بالمدينة المنورة" مع رفض القاضي ناظر القضية خروجها بالكفالة مطالبا بإحضار أدوات التعذيب وعرضها خلال الجلسة القادمة التي ستعقد يوم الأحد 5/2 إن كان هناك ثمة أدوات حقيقة - على حد وصفه- !! جاء ذلك خلال مداولات جلسة أمس والتي شهدت حضور جميع الأطراف "الخادمة والمتهمة ومندوبا السفارة الإندونيسية والمترجمة والمحاميان" حيث جرت "مواجهة استجواب" خلصت إلى تمسك المتهمة بأقوالها السابقة " أن الخادمة عمدت إلى إيذاء نفسها بنفسها" وطعن "الراشد" بالتهم الموجهة لموكلته بالعنف الجسدي من خلال طرحه جملة من التسائلات حول عدم طلب الخادمة للنجدة، أو محاولة هربها من المنزل، أو إبلاغ خادمة ابنة المتهمة " التي كانت لصيقة بها، طيلة شهرين ونصف!!
وقد فند محامي الخادمة عبدالرحمن المحمدي خلال الجلسة طعون "الراشد" مؤكد أن موكلته "سومياتي" و خادمة ابنة المتهمة "ريني" لم يمض عليهما أربعة شهور وهذا يرجح عدم إلمامهما بالأنظمة وهو ما جعلهما لا يطلبان النجدة من أحد، مضيفا بأن المتهمة منعت عن موكلته الاتصال الهاتفي والأكل والشرب والإسعافات الأولية , مشيرا إلى أن عدم إبلاغها عن التعنيف طيلة شهرين ونصف " 15 رمضان – 29 ذي القعدة" لا يعفي المتهمة من المساءلة القانونية.
وأكد المحمدي بأن ركني الجريمة: وجود العدوانية "اعترافها بالضرب البسيط على اليد"، ووجود الضرر "التشويهات التي طالت جسدها" يؤكد ثبوت الجريمة التي لن تقل عقوبتها عن السجن لمدة عامين إلى ثلاث سنوات بالإضافة للجلد، ودفع الإرش "التعويض المادي".
إلى ذلك استمعت المحكمة الشرعية بالمدينة المنورة لأقوال الطرفين وطالبت بمثول ابنة المتهمة للاستجواب في الجلسة القادمة ويتوقع أن يتم حسم القضية التي شغلت الرأي العام بصدور الحكم.
المصدر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق